فلسطین اشغالی و حقوق بشر

گزارش خانم فرانچیسکا آلبانیز: از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسل کشی در فلسطین اشغالی

در گزارش اخیر منتشره توسط خانم فرانچیسکا آلبانیز گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در فلسطین اشغالی ارائه شده به نشست پنجاه ونهم شورای حقوق بشر باعنوان #171 از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسل‌کشی#187، ابعاد نظامی فعالیت و نقش شرکت های بین المللی فعال در فلسطین اشغالی از جمله استارت آپ ها و دیگر صنایع نظامی در مباشرت، تحکیم، تداوم تجاوز و جنایت از جمله نسل کشی علیه فلسطینیان اشاره شده است.

مباحث کلیدی گزارش خانم آلبانیز:

"حقوق بین‌الملل درجات مختلفی از مسئولیت را به رسمیت می‌شناسد که هر کدام مستلزم بررسی دقیق و پاسخگویی هستند، به ویژه در این مورد، جایی که حق تعیین سرنوشت و موجودیت مردم در معرض خطر است. این یک گام ضروری برای پایان دادن به نسل‌کشی فلسطینیان و برچیدن نظام جهانی است که اجازه آن را داده است".تلاش‌های استعماری و نسل‌کشی‌های همواره از بعد تاریخی با حضور بخش های خصوصی هدایت و امکان‌پذیر شده‌اند. منافع تجاری شرکت ها عامل اصلی در سلب مالکیت مردم بومی از سرزمین‌هایشان بوده و در این خصوص نقش مهمی را در این خصوص ایفاء نموده اند. شیوه‌ای از سلطه که گزارشگر از آن به عنوان «سرمایه‌داری نژادی استعماری» یاد کرده و تاکید می‌کند همین امر در مورد استعمار سرزمین‌های اشغالی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی نیز صدق می‌کند " موضوعی که به سرزمین‌های اشغالی فلسطین تسری یافته و توسط رژیم آپارتاید استعماری-مهاجرتی صهیونیستی در عمل اجرا می‌گردد." وی معتقد است تداوم انکار حق تعیین سرنوشت فلسطینیان برای دهه‌ها توسط این رژیم و از این طریق باعث شده تا موجودیت مردم فلسطین به خطر بیفتد.

گزارشگر همچنین، تلاش کرده تا در گزارش خود ضمن برجسته کردن نقش نهادها و شرکت ها از جمله شرکت های نظامی حضور و فعالیت آنان را در تداوم اشغال غیرقانونی رژیم صهیونیستی و کارزار نسل‌کشی مداوم آن در غزه،  چگونگی پشتیبانی منافع شرکت‌های مختلف اقتصادی و نظامی از منطق دوگانه استعماری-مهاجرتی اسرائیل در جابجایی و جایگزینی مردم مظلوم فلسطین را با هدف سلب مالکیت و حذف و کوچ آنان از سرزمین‌های مادری شان را نشان دهد. بر این اساس گزارشگر ویژه، نهادها و شرکت های مختلف در عرصه‌های نظامی و اقتصادی مختلف از جمله تولیدکنندگان سلاح های مختلف نظامی و صنایع نظامی، شرکت‌های فناوری و استارت آپ ها، شرکت‌های ساختمانی و عمرانی، صنایع استخراجی و خدماتی، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها، دانشگاه‌ها و خیریه‌ها را مورد بررسی قرار می دهد. وی معتقد است این شرکت ها ضمن "سلب حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین" و ارتکاب سایر نقض‌های ساختاری توسط رژیم صهیونی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین  از جمله اشغال، الحاق و جنایات آپارتاید و نسل‌کشی، مباشر و عامل ارتکاب  فهرست طولانی از دیگر جنایات و نقض حقوق بشر از جمله تبعیض، تخریب، آوارگی اجباری، غارت قتل‌های فراقضایی و گرسنگی و قحطی مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی هستند.

در ادامه گزارش با انتقاد از عدم انجام بررسی‌های لازم در مورد موارد نقض حقوق بشر ناشی از فعالیت های انجام شده توسط این شرکت ها بر این نکته تاکید می‌کند که پس از اکتبر ۲۰۲۳، نقش شرکت ها تجاری در تسریع فرآیند آوارگی- جایگزینی مردم فلسطین طی عملیات نظامی رژیم اشغالگر قدس که باعث ویرانی غزه شده و بیشترین تعداد فلسطینی‌ها را در کرانه باختری از سال ۱۹۶۷ آواره کرده است، نقش دو چندان پیدا کرده است. هر چند، تصریح می‌کند که در حالی که به طور کامل نمی‌توان مقیاس و وسعت دهه‌ها همدستی و مباشرت شرکت‌های صدر الاشاره را در تحکیم استثمار و استعمار سرزمین‌های اشغالی فلسطین به تصویر کشید، اما به قدر وسع گزارش تلاش کرده است تا شمه ای از ادغام اقتصادهای اشغال استعماری- مهاجرتی و نسل‌کشی را آشکار کند. گزارشگر ویژه،خواستار پاسخگویی نهادهای شرکتی و مدیران آنها در سطح داخلی و بین‌المللی می‌شود و اینگونه می افزاید که "تلاش‌های تجاری که امکان نابودی جان مردم بی‌گناه را فراهم کرده و از آن سود می‌برند، باید متوقف شود. نهادهای شرکتی باید از همدستی در نقض حقوق بشر و جنایات بین‌المللی خودداری کنند یا در صورت لزوم پاسخگو باشند".

در بخش مربوط به تجارت نظامی، گزارشگر ذیل بخش مربوطه تصریح می دارد که پس از اکتبر 2023، سلاح‌ها و فناوری‌های نظامی‌که برای پیشبرد اخراج فلسطینیان استفاده می‌شدند، به ابزارهایی برای کشتار جمعی و تخریب تبدیل شده‌اند و غزه و بخش‌هایی از کرانه باختری را غیرقابل سکونت کرده‌اند. فناوری‌های نظارتی که معمولاً برای اجرای پروژه جداسازی و آپارتاید استفاده می‌شدند، به ابزارهایی برای هدف قرار دادن بی‌هدف جمعیت فلسطین تبدیل شده‌اند. ماشین‌آلات سنگینی که قبلاً برای تخریب خانه‌ها، تخریب زیرساخت‌ها و تصرف منابع در کرانه باختری استفاده می‌شدند، برای محو کردن چشم‌انداز شهری مردمان غزه و جلوگیری از بازگشت و بازسازی جمعیت آواره به عنوان یک جامعه، تغییر کاربری داده‌اند.

وی همچنین تاکید می‌کند که رژیم صهیونیستی با کاربرد و اعمال خشونت نظامی علیه فلسیطینیان همچنان از این ابزار بعنوان موتور پروژه شهرک‌سازی-استعماری و سرکوب فلسطینیان بهره می‌برد. در واقع تولیدکنندگان سلاح های اسرائیلی و بین‌المللی، نظام های به طور فزاینده‌ای مؤثری را برای بیرون راندن فلسطینیان از سرزمین خود توسعه داده‌اند. آنها با همکاری و رقابت، فناوری‌هایی را بهبود بخشیده‌اند که رژیم صهیونیستی را قادر می‌سازد ظلم، سرکوب و تخریب را تشدید کند.

وی تصریح می‌کند که  اشغال طولانی مدت و لشکرکشی‌های نظامی مکرر، زمینه‌های آزمایشی برای قابلیت‌های نظامی‌پیشرفته فراهم کرده است که از جمله به سکوهای دفاع هوایی، پهپادها، ابزارهای هدف‌گیری مبتنی بر هوش مصنوعی و حتی برنامه ساخت  F-35 به رهبری ایالات متحده آمریکا را شامل می‌شود. این فناوری‌ها پس از تکمیل سپس به به بازارهای بین المللی عرضه می‌شوند. مجتمع های نظامی-صنعتی به ستون فقرات اقتصادی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، رژیم صهیونیستی هشتمین صادرکننده بزرگ اسلحه در سراسر جهان بوده است. گزارشگر از دو شرکت برجسته تسلیحاتی اسرائیل - که به عنوان یک مشارکت دولتی-خصوصی تأسیس و بعداً خصوصی شدند ، را در میان ۵۰ تولیدکننده برتر اسلحه در جهان نام می‌برد و می افزاید که  از سال ۲۰۲۳، Elbit Systems  همکاری نزدیکی در عملیات نظامی اسرائیل داشته است، کارکنان کلیدی را در وزارت دفاع جای داده است، و جایزه دفاعی اسرائیل در سال ۲۰۲۴ به آن اعطا شده است. دو شرکت مذکور تامین ‌کننده مهم داخلی تسلیحات این رژیم هستند و اتحادهای نظامی آن را را از طریق صادرات اسلحه و توسعه مشترک فناوری نظامی تقویت می‌کنند. در ادامه گزارشگر ویژه، اظهار می دارد که چگونه شرکت‌های بین‌المللی و مشارکت آنان که تسلیحات و پشتیبانی فنی را به این رژیم ارائه می‌دهند، ظرفیت آنرا را برای تداوم آپارتاید و اخیراً، برای ادامه حمله به غزه افزایش داده‌اند. وی تاکید می‌کند که رژیم آپارتاید صهیونیستی از بزرگترین برنامه تدارکات دفاعی برای جت های جنگنده F-35، به رهبری شرکت لاکهید مارتین مستقر در ایالات متحده، در کنار حداقل 1650 شرکت دیگر، از جمله تولیدکننده ایتالیایی لئوناردو اس.پی.ای، و هشت کشور دیگر حمایت می‌کند. قطعات و اجزای ساخته شده در سطح جهانی به ناوگان F-35 این رژیم کمک می‌کنند تا بتواند آن را با همکاری شرکت لاکهید مارتین و شرکت‌های داخلی سفارش‌سازی و نگهداری نماید.

شایان ذکر است رژیم صهیونیستی اولین کشوری است که در سال ۲۰۱۸ جنگنده اف-۳۵ را در نبرد به پرواز درآورد و در سال ۲۰۲۵ از آن استفاده کرد. جنگنده‌های لاکهید مارتین اف-۳۵ و اف-۱۶، که برای نیروی هوایی اسرائیل محوری هستند، ظرفیت حمل و شلیک قابل توجهی دارند، از جمله مهمات حمله مستقیم مشترک(JDAM) از نوع GBU-۳۱ و بمب‌های ۲۰۰۰ پوندی غیر هدایت‌شونده MK-. بعلاوه، یک اف-۳۵ می‌تواند بیش از ۱۸۰۰۰ پوند بمب حمل کند.

گزارشگر اضافه می‌کند که پس از اکتبر 2023، هواپیماهای F-35 و F-16 بخش جدایی‌ناپذیری از تجهیز اسرائیل به قدرت هوایی بی‌سابقه برای پرتاب حدود 85000 تن بمب،که بخش عمده‌ای از آن غیرهدایت‌شونده بود، منجر به کشته و زخمی‌شدن بیش از 179411 فلسطینی و محو غزه شد.

خانم فرانچیسکا آلبانیز، همچنین در این خصوص اضافه می‌کند که پهپادها، شش‌باله‌ و کوادکوپترها نیز ماشین‌های کشتار همیشه حاضر در آسمان غزه بوده‌اند که توسط نیروی هوایی رژیم مورد استفاده قرار می‌گیرند.  پهپادهایی که عمدتاً توسط شرکت ایلیت سیتم و صنایع هوافضای اسرائیل توسعه و تأمین شده‌اند. آنها مدت‌هاست که در کنار جت‌های جنگنده این رژیم پرواز کرده، فلسطینی‌ها را زیر نظر دارند و آنها و اطلاعات آنان را مورد هدف قرار می دهند. در دو دهه گذشته، با حمایت این شرکت‌ها و همکاری با مؤسساتی مانند مؤسسه فناوری ماساچوست،  هفتاد پهپاد مورد استفاده اسرائیل به سیستم‌های تسلیحاتی خودکار و توانایی پرواز در آرایش گروهی دست یافته‌اند. همچنین،  برای تأمین این سلاح‌های اسرائیلی و تسهیل معاملات صادرات و واردات اسلحه، تولیدکنندگان به شبکه‌ای از واسطه‌ها، از جمله شرکت‌های حقوقی، حسابرسی و مشاوره‌ای و همچنین فروشندگان، نمایندگان و دلالان اسلحه وابسته هستند. تأمین‌کنندگانی مانند شرکت ژاپنی فانوس ماشین‌آلات رباتیک را برای خطوط تولید سلاح، از جمله برای صنایع هوافضای اسرائیل، سیستم‌های البیت و لاکهید مارتین، فراهم می‌کنند.

بعلاوه، شرکت‌های حمل و نقل دانمارکی ، اجزا، قطعات، سلاح‌ها و مواد اولیه را حمل می‌کنند و جریان ثابتی از تجهیزات نظامی تأمین شده توسط ایالات متحده را پس از اکتبر ۲۰۲۳ حفظ می‌کنند. در واقع، برای شرکت‌های اسرائیلی مانند سیستم‌های البیت و صنایع هوافضای اسرائیل، نسل‌کشی جاری در فلسطین اشغالی و مردم غزه یک سرمایه‌گذاری سودآور بوده است. افزایش ۶۵ درصدی هزینه‌های نظامی اسرائیل از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴( بالغ بر ۴۶.۵ میلیارد دلار) بعنوان یکی از بالاترین سرانه‌ها در سراسر جهان، باعث افزایش شدید سود سالانه آن‌ها شده است.این در حالی است که شرکت‌های تسلیحاتی خارجی، به ویژه تولیدکنندگان مهمات و مهمات، نیز از این رهگذر واجد سود های کلانی می‌شوند. گزارشگر در بخش مربوط به نظارت و حبس گرایی به فعالیت شرکت های استارت آپ در سرزمین‌های اشغالی اشاره می‌کند. سرکوب فلسطینی‌ها به تدریج خودکار شده است. در حالی که شرکت‌های فناوری و استارت آپ ها از زیرساخت‌های دوگانه برای ادغام جمع‌آوری و نظارت انبوه داده‌ها استفاده می‌کنند، همزمان از زمینه آزمایش منحصر به فرد فناوری نظامی ارائه شده برای آنها توسط رژیم صهیونیستی در سرزمین اشغالی فلسطین نیز سود می‌برند.

          ادعاهای کذب رژیم صهیونیستی مبنی بر نیازهای امنیتی که توسط غول‌های فناوری ایالات متحده و شرکت‌های تابعه و مراکز تحقیق و توسعه در اسرائیل دامن زده شده است، باعث پیشرفت‌های بی‌نظیری در خدمات زندان‌محور و نظارتی از جمله شبکه‌های تلویزیونی مدار بسته، نظارت بیومتریک، شبکه‌های ایست بازرسی پیشرفته، «دیوارهای هوشمند» و نظارت پهپادی گرفته تا محاسبات ابری، هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل داده‌ها که از پرسنل نظامی در محل پشتیبانی می‌کنند، شده است. شرکت‌های فناوری اسرائیلی اغلب از زیرساخت‌ها و استراتژی نظامی را توسعه می دهند همانند گروه ان. سی. او که توسط اعضای سابق واحد ۸۲۰۰ رژیم صهیونیستی تأسیس شده است، این کار ها را انجام داد. نرم‌افزار جاسوسی پگاسوز که برای نظارت مخفیانه بر گوشی‌های هوشمند طراحی شده است، علیه فعالان فلسطینی استفاده شده است و مجوز جهانی برای هدف قرار دادن رهبران، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر را دارد. فناوری نظارتی گروه ان. سی. او که تحت قانون کنترل صادرات دفاعی صادر می‌شود، «دیپلماسی جاسوسی» را امکان‌پذیر می‌کند و در عین حال مصونیت دولت را تقویت می‌کند. شرکت ای بی ام  از سال ۱۹۷۲ در اسرائیل فعالیت داشته و پرسنل نظامی و اطلاعاتی - به ویژه از واحد ۸۲۰۰ - را برای بخش فناوری و صحنه استارت‌آپ‌ها آموزش می‌دهد. همچنین این شرکت از سال ۲۰۱۹، پایگاه داده مرکزی اداره جمعیت و مهاجرت این رژیم را اداره و ارتقاء داده است تا بتواند امکان جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و استفاده دولتی از داده‌های بیومتریک فلسطینی‌ها را فراهم می‌کند و از رژیم تبعیض‌آمیز صهیونیستی حمایت می‌کند. قبل از این شرکت، شرکت دیگری این پایگاه داده را نگهداری می‌کرد و شرکت تابعه اسرائیلی آن هنوز سرورها را ارائه می‌دهد.

همچنین، شرکت هیولت پاکارد مدت‌هاست که سیستم‌های نظامی رژیم آپارتاید صهیونیستی را توانمند ساخته و فناوری لازم را برای هماهنگی فعالیت‌های دولتی در سرزمین‌های اشغالی ،خدمات زندان‌ها و پلیس را فراهم کرده است. هر چند این شرکت در سال ۲۰۱۵ به دو شرکت‌ هیولت پاکارد  اچ پی ان سی تقسیم شد، ساختارهای تجاری مبهم، نقش هفت شرکت تابعه اسرائیلی باقی‌مانده آنها را مبهم کرد.

 

گزارشگر در پایان گزارشگر ویژه از کشورهای عضو می‌خواهد تا ضمن اعمال تحریم‌ها و ممنوعیت کامل تسلیحاتی این رژیم، از جمله تمام توافق‌نامه‌های موجود و اقلام دارای کاربرد دوگانه مانند فناوری و ماشین‌آلات سنگین غیرنظامی را اعمال کنند. همچنین از تمام توافق‌نامه‌های تجاری و روابط سرمایه‌گذاری را با آن تعلیق و متوقف کنند و با  اعمال تحریم‌ها، از جمله مسدود کردن دارایی‌ها، علیه نهادها و افرادی که در فعالیت‌هایی که ممکن است فلسطینی‌ها را به خطر بیندازد، کمک کنند و اطمینان حاصل کنند که نهادها و شرکت های مذکور به دلیل مشارکت در نقض جدی قوانین بین‌المللی با پیامدهای قانونی روبرو می‌شوند و باید پاسخگوی اعمال خود و جنایات ارتکابی باشند.