ضوابط إدخال وإخراج العملات الأجنبية

ضوابط إدخال وإخراج العملات الأجنبية، المستندات المصرفية والأوراق المالية لحاملها بصحبة المسافر الی ایران و من إیران

.

 التعليمات التنفيذية لضوابط إدخال وإخراج العملات الأجنبية، المستندات المصرفية، والأوراق المالية لحاملها بصحبة المسافر، وذلك استنادًا إلى قانون مكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية وقرار مجلس النقد والائتمان.

الملخص المهني لهذه التعليمات بالصياغة المالية والنقدية على النحو الآتي:

 المحاور الرئيسية للتعليمات

 سقف إدخال العملات والمستندات المصرفية

يحق لكل مسافر إدخال ما يصل إلى 10,000 يورو أو ما يعادله من العملات الأجنبية، والمستندات المصرفية (الشيكات المصرفية، المضمونة، الحوالات، والسندات الورقية)، والأوراق المالية لحاملها.

أي مبالغ تتجاوز هذا السقف لا يُسمح بإدخالها إلا من خلال التصريح الرسمي لدى الجمارك وتسجيلها في الأنظمة المعنية.

سقف إخراج العملات والمستندات المصرفية

عبر المنافذ الجوية: حد أقصى 2,000 يورو أو ما يعادله.

عبر المنافذ البرية والسككية والبحرية: حد أقصى 5,000 يورو أو ما يعادله.

المبالغ التي تتجاوز هذه الحدود لا يجوز إخراجها إلا بتقديم إيصال جمركي أو مستندات مصرفية رسمية (حوالة، حساب عملة أجنبية، أو إيصال من صرّاف معتمد).

إجراءات التصريح والتسجيل

يُلزم المسافرون بالتصريح عن العملات والمستندات التي تفوق الحدود المسموح بها عند الدخول أو الخروج (شفهيًا أو خطيًا).

يتم إرسال المعلومات المصرّح بها إلكترونيًا إلى البنك الوطني والجمارك، ويُصدر رمز تتبّع (كود رهگیری).

في حالة عدم التصريح، تُكلّف الأجهزة المعنية في الجمارك بالكشف واتخاذ الإجراءات القانونية.

 المعالجة المصرفية والمالية

يتولّى البنك الوطني عملية العدّ، التحقق من الأصالة، التسجيل الإلكتروني، وإصدار الإيصال.

عند وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، تُحال القضية إلى مركز المعلومات المالية. ويتم إعلان نتيجة التقييم خلال مدة أقصاها 30 يوم عمل.

 إمكانية استرداد أو بيع العملة

يمكن للمسافر استلام العملات المصرّح بها عينًا، أو بيعها وفق سعر مركز مبادلة العملات والذهب، أو تحويلها إلى الخارج عبر البنك الوطني.

إذا كانت العملات المصرّح بها غير قابلة للتداول الدولي، يلتزم البنك الوطني بإعادتها عينًا إلى المسافر.

ضوابط خاصة

يخضع السائقون الدوليون، وأطقم السفن، والطيارون لأنظمة خاصة (سقف 2,000 يورو للبلدان المجاورة و5,000 يورو لبقية الدول).

يُمنع إرسال العملات أو المستندات المالية لحاملها عبر البريد أو الشحن بما يزيد عن 10,000 يورو.

 جميع الأنظمة السابقة (التصاريح غير الإلكترونية) تُعتبر لاغية.

 

الطبيعة الرقابية للتعليمات

تشكل هذه التعليمات إطارًا رقابيًا وتنظيميًا لحركة إدخال وإخراج العملات والمستندات المصرفية بصحبة المسافرين، وتهدف إلى: منع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعزيز شفافية التدفقات النقدية، فرض الانضباط في حركة دخول وخروج العملات.

ومن زاوية مالية–نقدية، فإن القيود الموضوعة، خصوصًا على إخراج النقد الأجنبي، تعبّر عن مسعى البنك المركزي لإدارة احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد وتوجيه التعاملات إلى القنوات الرسمية (المصارف وشركات الصرافة).

المادة ١: يُسمح لكل مسافر باستيراد العملات/المستندات المصرفية (مثل شيكات الضمان، والشيكات المصرفية، وشيكات السفر، والسندات، وغيرها) والأوراق المالية مجهولة المصدر حتى عشرة آلاف يورو أو ما يعادلها من العملات الأخرى دون الحاجة إلى التصريح عنها. ويجب التصريح عن تجاوز هذا الحد للجمارك.

المادة ٢: بعد إقرار المسافر بالعملة/المستندات المصرفية والأوراق المالية مجهولة المصدر، تُحيل الجمارك المعلومات بشكل منهجي إلى البنك الوطني الإيراني.

المادة ٣: في حال الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يُطلب من البنك الوطني استلام العملة أو المستندات وعدّها وحفظها وإخطار الجمارك بالنتيجة بشكل منهجي.

المادة ٧: يُسمح لكل مسافر بتصدير العملات/المستندات المصرفية والأوراق المالية مجهولة المصدر إلى الخارج حتى ألفي يورو إجمالاً من الحدود الجوية وخمسة آلاف يورو من الحدود البرية والسكك الحديدية والبحرية.

المادة ٨: لا يُسمح بتصدير ما يتجاوز الحد المسموح به إلا في حالتين:

أ) تقديم إيصال مطبوع يحتوي على رمز التتبع الخاص بالتصريح السابق عن العملة عند الدخول. ب) تقديم إيصال ساري المفعول صادر عن بنك/مؤسسة ائتمان/محل صرافة مرخص.

المادة ١٢: في حال عدم تأكيد مركز الاستخبارات المالية لأصل العملة، يُحال الأمر إلى السلطة القضائية.

المادة ١٤: في حال صدور حكم نهائي بالإدانة، تُسلم العملة المُصرّح بها إلى البنك المركزي، ويُودع ما يعادلها بالريال في حساب الخزينة.

المادة ١٦: يخضع سائقو قطاع النقل الدولي والطيارون وأطقم السفن لهذه اللوائح، ولا يُسمح لهم بتصدير العملات إلا بحد أقصى ألفي يورو للدول المجاورة، وخمسة آلاف يورو للدول الأخرى.

المادة ١٨: يُسمح باستيراد العملات/المستندات المصرفية والأوراق المالية مجهولة المصدر عبر البريد والشحن بحد أقصى عشرة آلاف يورو، ويُحظر تجاوز ذلك. كما يُحظر التصدير عبر البريد والشحن بأي مبلغ.

المادة 19: إذا اشتبهت السلطات القضائية في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، حتى لو كانت المبالغ أقل من عشرة آلاف يورو، فسيتم اتخاذ التدابير اللازمة وفقًا لأنظمة مكافحة غسل الأموال.